ماذا حقّقت حكومة بنكيران بعد 3 سنوات من بروز ملامحِهَـا؟

بُمرور ثلاث سنوات على إجراء انتخابات 25 نونبر 2011، وهي أوّل انتخاباتٍ بعد التعديل الذي طالَ دستور 1996، والتي أوصلتْ حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة، بعد حصوله على 107 مقاعدَ في الغرفة الأولى للبرلمان، يكون العدّ العكسي لنهاية ولاية حكومة "الإسلاميين" قد انطلق.

فهل أوْفتْ حكومة بنكيران بالالتزامات التي قطعتْها على نفسها في برنامجها الحكومي؟ وهلْ استطاع بنكيران أن يوفي بالوعود التي قدّمها للناخبين خلال الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات 25 نونبر؟ وما حصيلة الحكومة في الميدان الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايتها؟

"لقدْ ساندْتُ حزب العدالة والتنمية منذ البداية، غيْر أنّني اليوم مُحبط"، يقول أمين، مواطن من مدينة الدار البيضاء، ويقول سائق تاكسي بمدينة الرباط، "لم نرَ سوى زيادات متتالية في أسعار المحروقات"، قبل أن يتابع بغضب "والله لا باقي صْوتّ عليهم"، غير أنّ مواطنا آخر (متقاعد) له رأي آخر، ويقول، وهو ينتظر دوْره في إحدى الإدارات العمومية، إنّ بنكيران "لا يمكن أن يغيّر كل شيء في ظرف سنوات قليلة".

أمّا النقابات العُمالية فأغلبها لا ينظر بعيْن الرضا إلى ما حققته الحكومة خلال السنوات الأولى من ولايتها، بلْ إنّ "التوتّر" الذي ساد بين الحكومة والمركزيّات النقابية الوازنة على الساحة، والذي كان مشروع إصلاح نظام التقاعد "القطرة التي أفاضتْ كأس الخلاف"، دفع بهذه الأخيرة إلى الإعلان عن إضراب وطنيّ عامّ، يوم 29 أكتوبر الماضي.

عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، قالَ جوابا على سؤال حول تقييم حصيلة عمل الحكومة في الثلاث سنوات الأولى من ولايتها، إنّ ما يجب أنْ يُؤخذ بعين الاعتبار، هو أنّ الحكومة الحالية جاءت في سياق سياسي جديد، بعد تفعيل دستور 2011، لخلق مزيد من التراكمات الديمقراطية، غير أنّ كل القوانين التنظيمية المرتبطة بهذا المجال لم تفعّل". يقول الفاتحي.

وأضاف أنّ الحكومة لم تخلق قيمة مضافة للمغاربة في معيشهم اليومي، ولم تستجبْ لانتظاراتهم، "بل إن الذي حصل هو أنّ الحكومة أرهقتْ جيوب المواطنين، جراء الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات والماء والكهرباء وعدد من الموادّ الاستهلاكية"، وتابع المتحدّث أنّ الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء في صالح الطبقة العاملة، باستثناء استكمال بعض مضامين اتفاق 26 أبريل 2012، وتابع "يمكن القول إنّ الحصيلة العامة للحكومة في الثلاث سنوات الأولى من ولايتها كانت دون طموحات المغاربة".

في السياق نفسه قال الكاتب العامّ للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي إنّ أقل ما يمكن أن يقال عن حصيلة السنوات الثلاث من عمر الحكومة الحالية هو أنها "حصيلة هزيلة"، وأضاف "خلافا لما التزمت به الحكومة من تحقيق الحد الأدنى للعدالة الاجتماعية بالمغرب، فإنّ العكس هو الذي يعيشه السواد الأعظم من المواطنين المغاربة، بفعل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وتجميد الأجور، بالإضافة إلى المعضلة الكبرى المتمثلة في التقليص الكبير لمناصب الشغل".

غيْر أنّ الحكومة ترى عكْس ذلك، وقال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، في حوارٍ مع وسيلة إعلام أجنبية خلال شهر شتنبر الماضي، إنّ حصيلة العمل الحكومي "إيجابية على خلاف ما يُروّجه البعض"، واستند الخلفي إلى أرقام مؤسسة "موديز" في تقييمها للاقتصاد الوطني، حيث انتقل من سلبي إلى مستقر، وتقلص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، وتحقق معدل نمو بلغ 4.8 في المائة سنة 2013 مقابل 2.7 في المائة سنة 2012.

من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الحسن الداودي، في لقاء بالرباط يوم الاثنين الماضي، إنّه لا توجد أيّ دولة ضمن الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسّط تحقق نسب نموّ كالتي يحقّقها المغرب، "رغم أنّ بلدنا لا يتوفّر لا على بترول ولا غاز"، يقول الداودي، معتبرا ذلك بمثابة "معجزة اقتصادية"، وبخصوص عطالة الخرّيجين قال الداودي إنّه ليس سوى "مشكلٍ ظرفيٍّ يقتضي حلُّه رفع نسبة النموّ".

في المقابل يرى الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي أنّ "الأزمة الخانقة والمتعدّدة الأبعاد التي يعيشها المغرب راجعة، بالأساس، إلى الاختيارات المالية والاقتصادية للحكومة"، وأضاف لطفي أنّ تذرّع المسؤولين الحكوميين بكون الحكومة الحالية جاءتْ في ظرفية اقتصادية صعبة، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، لا يستند على أيّ أساس، "لأنّ وزير الاقتصاد والمالية قال إنّ المغرب لم يتأثّر قطّ بالأزمة المالية الدولية"، يقول لطفي.

وأضاف أنّ الحكومة الحالية كان بإمكانها أن تكون أفضل بكثير من الحكومات السابقة، طالما أنّ الدستور الجديد مكّنها من صلاحيات واسعة لم تكن مُتاحة للحكومات السابقة، وجوابا على سؤال حول ما إنْ كانت هناك "جهات ما" تُعرقل تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي تعاقدت على أساسه مع الناخبين، قال لطفي "مُشكل هذه الحكومة هو أنها لا تتوفر على الإرادة القوية والكافية لمواجهة حتى ما يُسمى بحكومة الظل، رغم أنها حكومة سياسية وليست تكنوقراط، وكان بإمكانها أن تتحدى إملاءات البنك الدولي وكذا جهات متحكمة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي فهي المسؤولة، لأنها لا تملك الإرادة السياسية الكافية".

ولا تنظر أغلبُ النقابات العمالية الوازنة في المغرب بعين الرضا إلى الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة، ويقول عبد الحميد الفاتحي في هذا الصدد، "نحن لا نختلف أن المقاصة والتقاعد يحتاجان إلى إصلاح، لكن الإصلاح صرْح شمولي وليس تجزيئيا"، وأضاف "إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنته الحكومة همّ فقط إصلاح الصندوق المغربي لتقاعد، ولم يتطرق إلى الصناديق الأخرى، أمّا صندوق المقاصة فإنّ الحكومة لم ترفع الدعم عن المواد تستفيد منها اللوبيات والأغنياء".