السيسي خلال لقائه بكيري: يجب أﻻ يقتصر أي تحالف لمواجهة اﻹرهاب على محاربة تنظيم بعينه

- وزير الخارجية اﻷمريكي: الشق الحقوقي يعوق أحيانا موافقة الكونجرس على مساعدة مصر..

اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزير الخارجية اﻷمريكي جون كيري، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وجوناثان فينر، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية، وآن باترسون، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

واستهل كيري اللقاء بالتأكيد على أن مصر تعتبر بمثابة «مفتاح منطقة الشرق الأوسط»، وأن علاقات واشنطن بالقاهرة علاقات صداقة قوية وحقيقية يتعين العمل على تعزيزها واستمراريتها، لا سيما أنها علاقة تصب في صالح الطرفين المصري والأمريكي».

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أثناء اللقاء صحة التقديرات المصرية إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة حاليًّا، مشددًا على ضرورة أن يكون أي تحالف دولي لمكافحة الإرهاب تحالفًا شاملا لا يقتصر على مواجهة تنظيم بعينه أو القضاء على بؤرة إرهابية بذاتها، ولكن يمتد ليشمل كافة البؤر الإرهابية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أفريقيا.

وأشار السيسي إلى أهمية تدارك الأبعاد الجديدة التي بدأت تطرأ على صراعات المنطقة، والتي تستهدف تأجيج الخلافات الطائفية والمذهبية، وهي الصراعات الناجمة عن تهميش بعض المذاهب أو الطوائف وإقصائها، معربًا عن أمله في أن تتمكن الحكومة العراقية الجديدة من تحقيق التوازن والشمول بين كافة أطياف الشعب العراقي.

وحذر السيسي خلال اللقاء من تبعات اِنخراط المقاتلين الأجانب في بعض دول الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما سوريا والعراق، ودورهم في تأجيج الصراع من جهة، فضلا عما يمثلونه من خطر حال عودتهم إلى دولهم الأصلية من جهة أخرى.

وعلى الصعيد الحقوقي، أشار كيري إلى أن هناك بعض الموضوعات التي قد تمثل عائقًا في بعض الأحيان أمام استئناف التعاون بين البلدين، والتي يأتي في مقدمتها الشق الحقوقي الخاص بحرية التعبير عن الرأي واحتجاز ومحاكمة بعض الصحفيين، وهو الأمر الذي يحول في بعض الأحيان دون قيام الكونجرس بالتصديق على المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر.

فأكد السيسي أن مصر تؤسس لدولة القانون التي تحترم القضاء ولا تعقب على أحكامه، كما تحترم وتطبق مبدأ الفصل بين السلطات، وأنها حريصة في ذات الوقت على تطبيق دستورها الجديد بكل ما يحمله من حقوق وحريات والتزامات أقرها الشعب المصري.

وعلى صعيد آخر، أشار كيري إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب التي يجب ألا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري، لكن تشمل أيضًا الجانب الديني والثقافي، حيث اتفقت رؤى الجانبين حول أهمية تفعيل دور الأزهر الشريف في التعريف بخطر هذه الجماعات المتطرفة وإيضاح مخالفتها لحقيقة الدين الإسلامي، والعمل على نشر قيم الإسلام الحقيقية بسماحتها ووسطيتها واعتدالها.

وأوضح السيسي أن العامل الاقتصادي والتنموي يجب أن يحتل أهمية كبيرة في اِستراتيجية مكافحة الإرهاب، حيث يمثل الفقر بيئة خصبة لنمو الإرهاب والفكر المتطرف، مما يوجب أن يعمل المجتمع الدولي على تحسين الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية لدول المنطقة، فضلا عن تجفيف منابع الدعم المالي المُقدَم للجماعات الإرهابية من قِبل بعض الأطراف.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اتفقت أيضًا رؤى الجانبين على ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الممتد، معتبرين أن تلك التسوية هي السبيل الوحيد للحيلولة دون تكرار ما حدث في غزة مؤخرًا، كما أنها تعد عاملا مهمًّا للقضاء على البيئة المواتية لنمو الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشار كيري إلى الاعتماد على الدور المصري لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فأكد السيسي على حرص مصر على تحقيق أمن واستقرار المنطقة واستعدادها الدائم لبذل الجهد في هذا الصدد، مؤكدًا على أهمية توافر الإرادة السياسية للتسوية لدى أطراف الصراع.